البحث

معرض صور الهيئة

كيان ساعة

الوقت الان في بغداد

صوت وصورة

استطلاعات الهيئة

ما رأيك بخدمات الهيئة العليا للحج والعمرة؟





الطقس في العراق



 

نبذة عن مكتب المفتش العام

تاريخ تاسيس المكتب

حسب الامر الديواني 75 ذي العدد ق / 2 / 5 / 96 / 017140 في 16 / 7 / 2008

 

الغرض من انشاء مكتب المفتش العام

اخضاع اداء الهيئةالعليا للحج والعمرة لاجراءات المراجعة والتدقيق والتحقيق بغية رفع مستويات المسؤولية والنزاهة والاشراف في اداء الهيئة، وبغية منع وقوع اعمال التبذير والغش واساءة استخدام السلطة والحيلولة دون وقوعها والتعرف عليها وعلى الاعمال المخالفة للقانون والقيام باجراءات التحقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش واي نشاط اخر للمراجعة على الاداء وفقا للمعايير المهنية المعترف بها عموما.

 

 

مهام مكتب المفتش العام

1– فحص ومراجعة جميع سجلات الهيئة وكل ما تقوم به من نشاط بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في عملياتها، وبغية توفير المعلومات لاتخاذ القرارات، ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة المتعلقة بتحسين برامج الهيئة وسياساتها واجراءاتها.
2 – القيام بالتحقيق الاداري على نحو يتماشى مع السلطات المنصوص عليها في القسم رقم 6 من الامر 57 لسنة 2004.
3 – المراجعة والتدقيق على عمليات الهيئة ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وكفاءة وفعالية الاداء، والمراجعة على اي من انظمة الهيئة  بغية قياس الاداء.
4 – تلقي الشكاوى المتعلقة باعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة وسوء التدبير التي تؤثر على مصالح الهيئة، وتقييم فحواها واتخاذ الاجراءات المعتادة بشانها، واحالة الشكاوى الى سلطات التحقيق المناسبة، وتوفير سبل السيطرة على الجودة، بما في ذلك مراعاة عدم التاخير عند الرد على الشكاوى وتوخي الاستقلالية في الرد عليها وعدم اغفال اي من التفاصيل الواردة فيها.
5 – متابعة الاداء لضمان وفاء الاعمال التصحيحية المتخذة استجابة لملاحظات وتوصيات المفتش العام للمراد تحقيقه منها.
6 – توفير المعلومات والادلة المتعلقة باعمال قد تكون اجرامية وتقديمها للمسؤولين المناسبين المعنيين بتطبيق القانون.
7 - تلقي الشكاوى من اي مصدر والتحقيق فيها، او المبادرة بالتحقيق في اعمال يزعم انها تنطوي على غش او تبذير او اساءة تصرف او عدم كفاءة، والمبادرة بالتحقيق كذلك في جوانب النقص في تشغيل المنشات وصيانتها.
8 – ممارسة نشاط الغرض منه منع اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف وعدم الكفاءة، ويشمل هذا النشاط، على سبيل المثال لا الحصر، مراجعة التشريعات والقواعد واللوائح التنظيمية والسياسات والاجراءات والمعاملات، وتقديم برامج التدريب والتثقيف.
9 – احالة الامور الى الجهات المناسبة لاتخاذ الاجراءات الاضافية المدنية والجنائية والادارية بشانها.
10 – تقديم التوصيات غير الملزمة لغرض قيام الهيئة بتنفيذ الاعمال الرامية لتصحيح وتجاوز جوانب القصور في التشغيل او في الصيانة او في كفاءة الاداء التي حددها مكتب المفتش العام.
11 – اصدار التقارير العامة وفقا لما ينص عليه القسم 9 من الامر 57 لسنة 2004.
12 – متابعة ورصد ما يتم تنفيذه من التوصيات التي قدمها مكتب المفتش العام وهيئات الرقابة والتدقيق الاخرى.
13 – اصدار السياسات والاجراءات الخطية بغية توفير الارشادات المتصلة بالمهام التي يقوم بها مكتب المفتش العام.
14 - تدريب العاملين في الهيئة على سبل التعرف على اعمال التبذير والغش واساءة التصرف، وتطوير برامج في الهيئة تكرس فيها بيئة وتقاليد ترعى المسؤولية والنزاهة وتعززهما.
15 – الاحتفاظ بمعلومات عن تكاليف عمليات التحقيق والتعاون مع الجهات المناسبة من اجل استرداد تلك التكاليف من الهيئات غير الحكومية التي يثبت انها مارست عمدا سلوكا ينطوي على اساءة التصرف.
16 – التعاون الكامل مع الهيئات والجهات المعنية بتطبيق القانون ومع المحققين والمحاكم وهيئة النزاهة لمساعدتها على تادية مهامها.
17 – اتخاذ ما قد يلزم من الاجراءات على كل مستوى من مستويات عمليات الهيئة لضمان كفاءة اداء مهام المفتش العام.
18 – تادية ما يلزم تاديته من واجبات اخرى تقع في حدود سلطة مكتب المفتش العام، وفقا للتعريف الوارد لتلك السلطة في القسم 6 من الامر 57 لسنة 2004، من اجل تنفيذ مسؤوليتة والوفاء بها عملا بهذا الامر.

 

 

السلطة المخولة لمكتب المفتش العام

1– امكانية الوصول بدون قيود الى جميع مكاتب الهيئة والى المواقع التابعة لها والتي يخضع دخولها لقيود محدودة وتلك التي يحظر دخولها، وامكانية الوصول الى العاملين في الهيئة، والاطلاع على السجلات وبيانات المعلومات والتقارير والخطط والتوقعات والامور والعقود والمذكرات والمراسلات واي مواد اخرى، بما في ذلك البيانات الالكترونية الخاصة بالهيئة.
2 – سلطة اصدار طلبات استدعاء الشهود، والاستماع الى اليمين او القسم الذي يؤديه الشهود، وسلطة الاستماع الى اقوال الشهود وتسجيلها واصدار الاوامر الملزمة لابراز السجلات والاوراق الرسمية والمدونات والوثائق، بما في ذلك البيانات الالكترونية التي

 

تعتبر ذات صلة بموضوع الاستفسار او التحقيق الجاري.
3 – سلطة الزام العاملين في الهيئة على تبليغ مكتب المفتش العام معلومات تتعلق بما يقع في الهيئة من اعمال الغش والتبذير واساءة استخدام الموارد والفساد واعمال مخالفة للقانون.

 

أعداد التقارير ورفعها

1 – يقدم المفتش العام الى رئيس الهيئة تقريرا يبين فيه ملاحظاته وتوصياته المستخلصة من تنفيذ مهام المكتب، ويتيح المفتش العام هذا التقرير للجمهور، باستثناء ما قد يتضمنه التقرير من معلومات حساسة تتصل بتطبيق القانون او بالمعلومات السرية.
ا – يقوم المفتش العام بتبليغ الاجهزة المعنية بتطبيق القوانين ومقاضاة مخالفي القوانين عن جميع الامور التي قد تقتضي اجراء تحقيق جنائي.
ب – يقدم المفتش العام الى رئيسالهيئة بلاغا يبلغه فيه فورا بالمشاكل الكبرى المتعلقة بادارة برامج الهيئة وعملياتها او اساءة استخدام مواردها او القصور في تاديتها، ويبلغه فورا كذلك باي تدخل في عمليات المفتش العام.
2 – يصدر المفتش العام تقريرا سنويا خلال فترة 60 يوم من نهاية كل سنة مالية، يذكر فيه كل مما يلي على حدة: تقارير المراجعة والتدقيق المالي، وخلاف ذلك من جهود التحقيق او المساعدة التي قام بها المكتب او قدمها خلال العام المنصرم.
ا – يصف التقرير نشاط مكتب المفتش العام، وتوفر نسخ من هذا التقرير الى الهيئة والى الهيئات التشريعية المخول للاشراف على اعمال ونشاط الهيئة او مكتب المفتش العام.
ب – عند صدور تقرير المفتش العام، يتم اخطار اجهزة الاعلام والجمهور بصدوره على وجه السرعة وبدون تاخير، وتقدم هذه التقارير لمندوبي اجهزة الاعلام والجمهور بناء على طلبهم لها.

 

المعايير المهنية

تلتزم اجراءات التدقيق المالي والتحقيق والتفتيش والمراجعة التي يقوم بها مكتب المفتش العام بالمعايير المهنية المعترف بها عموما، وتتماشى هذه الاجراءات مع تلك المعايير المهنية الصادرة عن المنظمات المهنية المستقلة المعنية بالمراجعة والتدقيق المالي والتقييم والتحقيق، والتي تدعو الى تعزيز وتحسين الاداء في مهام المراجعة والتدقيق المالي والفحص والتقييم ونشاط التحقيق الذي يتم في اطار الحكومة.

 

 

المراجعة على الجودة

تخضع اجراءات التدقيق المالي والتحقيق والمراجعة الى عمليات المراجعة عليها التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية الاتحادي كل ثلاث سنوات على الاقل لضمان جودتها. تقدم نسخة من التقرير المكتوب الناتج عن هذه المراجعة الى الهيئة والهيئات التشريعية المكلفة بمهمة الاشراف على مكتب المفتش العام، ويتاح هذا التقرير الى الجمهور بناء على طلبه.

 

 

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA


دخول الأعضاء

اشترك معنا

عنوانك الألكتروني

اشترك

شروط الإشتراك

احصائيات

آخر تحديث و أوقات أخرى


حقوق النشر محفوظة Copyright © 2011, www.hajj.gov.iq, All rights reserved